میرسلیم: نتیجه عملکرد روحانی برای همه روشن است/ بیکاری و رکود توأم با تورم نفس اقتصاد را بریده است

سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر لزوم اعطای اختیارات ویژه به خود، اظهار داشت: در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی اختیارات رئیس جمهوری بسیار محدود بود و رئیس جمهوری، با این که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شد، فقط می‌توانست با توجه به رأی تمایل مجلس، فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند و اختیارات دولت یعنی قوۀ مجریه با نخست وزیر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*در قانون اساسی موجود قدرت اجرائی در دست رئیس جمهوری است 

وی افزود: پس از اصلاح قانون اساسی سمت نخست وزیر حذف شد و اختیارات او به رئیس جمهوری منتقل شد. بنابراین در قانون اساسی موجود قدرت اجرائی در دست رئیس جمهوری است و او است که وزرا را به مجلس معرفی می‌کند و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در مواردی معین که قانون اساسی طبق اصل 110 بر عهده رهبری قرارداده است، بر عهده دارد.

میرسلیم با اشاره به عملکرد روحانی در بخش‌هایی که اکنون اختیار آن را برعهده دارد اظهار داشت: رئیس جمهوری منتخب در انتخابات دورۀ دوازدهم همان رئیس جمهوری انتخابات دورۀ یازدهم است؛ یعنی یک دوره را با کمال شناخت مسئولیت‌ها و واقعیت‌های حاکم بر کشور و بر جهان و بر مناسبات بین‌المللی پشت سر گذارده و با علم به شرایط حاکم، داوطلب ادامۀ ریاست جمهوری شده و اکثریت آرا را هم به دست آورده است.

*در شش سال گذشته فرصت‌های طلایی به دلیل تدبیر نامناسب و عدم شایسته سالاری از دست رفت

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: نتیجۀ عملکرد آقای روحانی در کل برای همه روشن است و از نظر من در شش سال گذشته فرصت‌های طلایی به دلیل تدبیر نامناسب و عدم مراعات شایسته سالاری در انتخاب همکاران از دست رفته است و به‌ویژه نابسامانی شرایط اقتصادی کشور فشار بسیار زیادی بر مردم وارد کرده است و بیکاری و رکود توأم با تورم نفس اقتصاد را بریده است.

وی با تاکید بر اینکه رئیس محترم جمهوری اختیارات کافی برای چاره جویی مشکلات داشته است ولی تدبیر نامناسبی را از ابتدا انتخاب کرد،‌گفت: با این که توصیه‌های لازم از طرف متخصصان و دلسوزان در زمینه‌های مختلف اقتصادی به ایشان داده شد، متأسفانه به آنها عنایت لازم و به‌موقع نشد و همین خودرأیی به وخیم‌تر شدن شرایط منجر شد.

*ماه‌ها است که جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه ایران برپا شده

میرسلیم در پاسخ به سوالی پیرامون شرایط جنگی کشور و لزوم اعطای اختیارات ویژه به رئیس جمهور با بیان اینکه باید بدانیم که شرایط کشور بتازگی جنگی نشده است،‌ تصریح کرد: با این حال تحریم‌های ظالمانۀ آمریکایی پس از بی‌اعتنایی و خروج آمریکا از برجام تشدید شده و در واقع ماه‌ها است که جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه ایران برپا شده است.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: رئیس محترم جمهوری فکر می‌کرد که در سال 92 مذاکرات با آمریکا سریعا به نتیجه مطلوب و مورد نظر ایشان برسد و راه برای فروش نفت خام و کسب درآمد دلارهای نفتی و سپس تسهیل واردات باز شود و در نتیجه کشور  به سادگی و فارغ از خود اتکایی، اداره شود و انتخاب همکارانش نیز متناسب با همان تصور باطل و خیال خام بود.

* شاید منظورشان این است که بیش از آنچه تا حالا در برابر آمریکا کرنش کرده‌اند، اختیار داشته باشند

وی با بیان اینکه اغلب دولتمردان نه آموزش و نه تجربه و نه اعتقاد به ادارۀ کشور در شرائط تحریم و بحران را داشتند و هنوز هم ندارند و اصلا برای آن آمادگی ندارند،‌ تصریح کرد: بسیاری از آنها چشم به آمریکا دوخته‌اند و فکر می‌کنند با مذاکراتی جدید بتوانند خود را از نابسامانی موجود نجات دهند. شاید منظورشان از اختیارات هم این است که بیش از آنچه تا حالا کرنش نشان داده اند، اختیار داشته باشند در مقابل آمریکا نرمش نشان دهند و بتوانند با عنایت آمریکا، و نه با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کشور را از بن بست خودساخته شان نجات دهند. این نوعی فرار از زیر بار مسئولیت است.

میرسلیم با تاکید بر اینکه دولت اگر نمی‌دانست اختیارات کافی ندارد و با این وجود، زیر بار مسئولیت رفت باید امروز اعتراف به جهل خود کند،‌اظهار داشت: اگر این چنین بود رئیس جمهوری برای بار دوم خود را نامزد نمی‌کرد و اگر از اختیارات مطلع بود و مسئولیت پذیرفت، امروز باید جوابگو باشد و نه آنکه ناکارآمدی و سوء تدبیر و راهبرد نامناسب خود را به حساب کمبود اختیارات واهی بگذارد و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.